الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنفذ يوم غضب وتتمسك بحجب الأعداد

تنفذ الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد االعام التونسي للشغل يوم الجمعة 16 جوان الجاري، يوم غضب يشارك فيه حضوريا المدرسون من كل الجهات وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 9 ماي الماضي، وفق ما كشفه توفيق الشابي الكاتب العام المساعد بالجامعة.

وقال الشابي اليوم  إن تنفيذ هذا اليوم يأتي نتيجة تعطل المفاوضات مع وزارة التربية منذ تاريخ 3 ماي الماضي بسبب ما سماه تنكرا منها لاتفاقيات سابقة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع، وفق تصريحه.
ويأتي تنظيم يوم الغضب على المستوى الوطني في سياق تحركات عدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي على غرار حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث.
كما يأتي إثر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الولايات انطلقت من 23 واستمرت إلى غاية 30 من شهر ماي الماضي.
وقال الشابي إن الجامعة قررت عقد ندوة صحفية بعد غد الجمعة 9 جوان لإنارة الرأي العام حول سبب احتجاجاتها والرد على تصريحات الوزير الذي "نفى فيها الوازع الوطني للمدرسين".
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري قال خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين الماضي "فرحات حشاد قال أحبك يا شعب.. لا أحد يحب الشعب ويحرم أبناءه من حقهم في التقييم ومن حق عائلاتهم في التقييم والفرحة"، في إشارة إلى رفضه قرار حجب الأعداد في سلك التعليم الأساسي.
وقد دعا وزير التربية كل المعلمين إلى تنزيل أعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الابتدائي، مبرزا بأن عددا هاما من المعلمين قد بادروا بتنزيل الأعداد. لكن الشابي أكد ل(وات) أن الجامعة متمسكة بحجب الأعداد إلى حين التوصل لاتفاق يرضي المدرسين، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي "فتحت يدها للحوار لإيجاد حلول تنجح الموسم الدراسي الحالي وقدمت تنازلات عدة منها التراجع عن مقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني".
وأكد أن وزارة التربية أغلقت باب التفاوض مع الجامعة العام للتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن "وزير التربية لم يحضر في جلسة تفاوض كانت مقررة في 31 ماي الماضي". وقال إن الجامعة العامة للتعليم الأساسي متمسكة بتطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بما فيها اتفاق 16 نوفمبر 2022 واتفاق 1 مارس 2021، اللذان وقع الالتفاف عليهما من قبل وزارة التربية، وفق ما جاء على لسانه. وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ترفض مقترح وزير التربية سحب الاتفاق المبرم مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قائلا "نحن لم نكن طرفا في تلك المفاوضات ولسنا فرعا تابعا للتعليم الثانوي ولا نرغب في إبرام اتفاق يضرب وحدة القطاع ويؤدي إلى انسلاخات".
وكانت وزارة التربية قد أبرمت، يوم 23 ماي الماضي، اتفاقا مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل، يقضي برفع حجب الأعداد مقابل الاستجابة لبعض المطالب مها الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 300 دينار توزع على سنوات 2026 و2027 و2028.