الجبهة الشعبية ترفض قانوني الطوارئ والمصالحة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الثلاثاء أن الجبهة ترفض قانوني الطوارئ والمصالحة، معتبرا أن هذين القانونين يهدفان إلى منع إرساء حرية التعبير ومحاسبة المتورطين في الفساد.

واتّهم الهمامي، في ندوة صحفية بمناسبة ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي،  أن قانون الطوارئ سيتم استخدامه ضد حرية التعبير والإضرابات والاعتصامات السلمية وليس ضد الإرهاب في واقع الأمر.
وقال: "لا نستطيع مواجهة الإرهاب ببطون خاوية وبعقول فارغة"، مؤكدا أن مواجهة الارهاب تتطلب تنمية اقتصادية  واصلاح المنظومة الأمنية وتدعيمها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الوطنية بشأن المتورطين في الفساد المالي والذي اقترحته رئاسة الجمهورية، أكد حمة الهمامي أن جبهته ترفض المصالحة مع المتورطين في الفساد واعتبر أن هذه المصالحة هي التفاف على الثورة والعدالة الانتقالية مؤكدا أنه لا مصالحة من دون محاسبة وكشف الحقيقة.
وطالب الهمّامي بكشف أسماء موظفي الدولة ورجال الأعمال المتورطين في الفساد المالي. وأكّد أن هناك قائمة بنحو 450 اسما يرفض مسيّرو الدولة الكشف عن محتواها.