الجدل حول قانون "هيئة الاتصال السمعي البصري" : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية توضح
أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بالاتّصال السّمعي البصريّ، والذي أثار حفيظة عدد من ممثلي المجتمع المدني، قد تم إعداده في إطار الحكومة السّابقة من قبل مجموعة من الخبراء تمّ تكليفهم لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه اليوم الاربعاء، أن الحكومة الحاليّة، ومباشرة إثر تكليفها قامت بإجراء قراءة جديدة في مشروع القانون وتمّ التّشاور بشأنها مع النّقّابات والمؤسّسات الإعلاميّة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري والوزارة المكلّفة بتكنولوجيا الاتّصال، حيث تم التوصّل إثرها لضرورة فصل الجانب المؤسّساتي عن الجانب القطاعيّ مع تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنّظر في الجانب الاول.
كما أشارت الوزارة إلى انّ رئيس الهيئة قد حضر المجالس الوزاريّة المخصّصة لمناقشته قبل عرضه على انظار مجلس نوّاب الشّعب.
وشددت الوزارة في بلاغها على أن سنّ قانون اساسي يضبط الاحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة ليس من شأنه تشتيت النّصوص القانونيّة وتجزئتها بقدر ما يكرّس مبدأ وضوح القاعدة القانونيّة بتجميع الاحكام والمقتضيات المشتركة بين هذه الهيئات الّتي جمّعها الدستور في باب واحد وأخضعها للرقّابة والمساءلة من منطلق أنّ الاستقلالية هي عن السلط وليس عن الدولة ضرورة أنّ هذه الاستقلالية لا تعني انعدام المساءلة وإلا فإنّه لا معنى للديمقرطية إذا لم تكن السلطة قادرة على إيقاف السلطة.
هذا وأعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنها قد شرعت في إعداد مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري وفق تمشي تشاركي واقترحت على الهيئة تكوين لجنة مشتركة للغرض استعدادا لإطلاق استشارة موسّعة بشأنه خلال شهري جانفي وفيفري 2018، مؤكدة انفتاحها على كل اقتراحات الصادرة عن الهيئة ومختلف مكونات المجتمع المدني وعلى استعداد للتفاعل ايجابيا معها.
يذكر أن عدة بيانات صدرت مؤخرا عن المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتّصال السّمعي البصري وتحديدا مسألة تعارض احكامه مع الدّستور ومع المعايير الدوليّة للتّعديل في قطاع الاتّصال السمعي البصريّ وكذلك انتفاء المنحى التّشاركيّ عنه مع الاطراف المعنيّة عند إعداده مع انتقاد فصل قانون الهيئة عن باقي الاحكام المنظّمة للقطاع.
