الجرندي أمام مجلس حقوق الانسان: التحديات لن تمنع التونسيين من استكمال المسار الديمقراطي
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي،اليوم الثلاثاء أن مختلف التحديات التي تواجهها تونس لن تمنع التونسيين من المضي قدما في استكمال مسارهم الديمقراطي، معوّلين بالأساس على مجهوداتهم وكذلك دعم شركاء تونس من أجل ديمومة تجربتها الديمقراطية الملهمة.
وابرز الجرندي في كلمة القاها في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف خلال الفترة من 22 إلى 24 فيفري الجاري، الأهمية التي توليها تونس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان على مستوى التشريع والممارسة، استجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى الحرية والكرامة الوطنية وإرساء دعائم نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ويقوم على سيادة القانون والمؤسسات.
واستعرض الوزير في هذا الإطار الخطوات المنجزة وفقا للدستور التونسي ولالتزامات تونس الدولية بما في ذلك العمل على تكريس المساواة التامة بين الجنسين وتطبيق مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، أبرز الجرندي أن هذا التقدم الحاصل يجب ألا يخفي أوجه النقص في منظومة حقوق الإنسان،مؤكدا الحرص على تجاوزها في إطار مسار تشاركي يضم مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى استكمال إرساء بقية الهيئات الدستورية وتفعيلها، علاوة على المضي قدما في مسار العدالة الانتقالية.
وبخصوص تداعيات الأزمة الصحية الراهنة وما شكلته من تهديد للحقوق والحريات، إضافة إلى آثارها السلبية على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعا الوزير المجموعة الدولية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لاحتواء هذه التداعيات، مشددا على ضرورة إتاحة اللقاحات والأدوية للجميع دون إقصاء أو تمييز.
كما وجّه نداء إلى الدول المانحة والمؤسسات المالية، لتخفيف العبء،الذي تمثله الديون بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموا، من أجل تخفيف أعباء الأزمة على الدول النامية والفقيرة.
من جهة أخرى جدّد الوزير الدعوة لكافة أطراف النزاعات في العالم إلى وقف كافة أشكال الاقتتال والامتثال للقرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع يوم 01 جويلية 2020 بمبادرة تونسية –فرنسية، وذلك من منطلق وعي تونس بالعلاقة الوثيقة بين التنمية والسلم والأمن وحقوق الإنسان.
على صعيد آخر ، شدد د عثمان الجرندي على المسؤولية الأخلاقية لمجلس حقوق الإنسان لحماية الشعب الفلسطيني من كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة العقاب الجماعي المرتكبة ضده من قبل سلطات الاحتلال إلى حين استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
