الحزب الجمهوري :مشروع القانون الأمريكي بخصوص الديمقراطية في تونس إعتداء صارخ على السيادة الوطنية

اعتبر الحزب الجمهوري ان مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "استعادة الديمقراطية في تونس"، يمثّل "اعتداء صارخا على السيادة الوطنية وتدخلا مرفوضا في شؤوننا الداخلية".

واكد الحزب في بيان له ، أن مشروع هذا القانون "يكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في حين ان تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب".

وجاء في ذات البيان، أن السبيل الوحيد لحماية تونس من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية عبر إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية و مصالحة وطنية حقيقية.

ويشار إلى أن النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن في 5 سبتمبر الحالي عبر منصّة "أكس" أنه تقدم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس"، قال إنه يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".