الحزب الجمهوري يرفض العفو عن الفاسدين خارج مسار العدالة الانتقالية

أكد الحزب الجمهوري، أنه لا مجال للحديث عن عفو عن الفاسدين خارج إطار مسار العدالة الانتقالية، مطالبا بالتعجيل باستثناء مسارها وإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء، بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بخصوص الصّلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي، حتى تكون المصالحة مع الشعب".

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن غياب الانسجام بين مكونات الائتلاف الحاكم قد عمق من أزمة الثقة بينها، وعزز مخاوف التونسيين من انعكاساته السلبية على اداء مؤسسات الدولة ووحدتها في ظل صراع النفوذ الذي يشقها.

وثمن في جانب آخر، ما جاء من توجهات اجتماعية وانحياز للفئات الضعيفة والجهات المهمشة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن القومي، معتبرا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تتطلب ترجمة ذلك التوجه إلى مبادرات وقرارات عملية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وطالب الحزب ، الحكومة بالحزم في مقاومة ظاهرة الاحتكار والضرب على أيدي المحتكرين بقوة وتطبيق القانون على التونسيين دون تمييز، داعيا في هذا الصدد، إلى الكشف عن الإجراءات التي اتخذت ضد رجل أعمال وزوجته انتهكا الحجر الصحي الإجباري بمساعدة بعض المتنفذين وتعريض صحة التونسيين للخطر.

كما دعا الحزب إلى إعطاء التونسيين فكرة دقيقة عن الحاجيات من الأدوية ومن وسائل الوقاية من وباء "كورونا" وعن الخطط الملموسة لتوفيرها، وتجهيز المستشفيات في كامل أنحاء البلاد بما يعزز قدرتها على قبول المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم، مطالبا بالخصوص، بالترفيع من عدد عينات التحاليل اليومية بما يعطي صورة أدق على الوضع الوبائي الذي تمر به تونس.