الحكم بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك الجلسة العامة للبرلمان

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الثلاثاء، "جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية".
وقال رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خالد العياري، إن الهيئة قامت بإعلام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بقرارها هذا.