الحكومة المصرية تعلن الحرب على الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء، الوسائل القانونية للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وما وصفه بـ"مختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري".
وكشفت الحكومة في بيان، عن الإعداد لمشروع قانون لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، فضلا عن الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده.
وأوضح بيان مجلس الوزراء الأربعاء، أن الاجتماع ناقش رؤى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية حول وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحث محتواها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يمنع انتشارها.
وأكدت الحكومة أن "الإطار التشريعي لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال.. مع مضاعفة الغرامات الواردة بالقوانين لوقف تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة".
وأوضحت أنها ناقشت "مقترحا بزيادة تلك الغرامات المقررة بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك صون الصورة العامة للدولة المصرية"، مشيرة إلى ضرورة تشديد هذه الغرامات "بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني".
