الحكومة ستلزم البنك المركزي والبنوك و الديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون 2019

كشفت الحكومة أنها ستسعى الى الزام كل من البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون ارقام الحسابات المفتوحة لديها، في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها، وذلك في اجل اقصاه 15 فيفري 2020 مع التصريح الدوري كل ثلاثية بارقام الحسابات المفتوحة والمغلقة . و

وعزت الحكومة، في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، هذا الاجراء" الى توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية يما يضمن حقوق المطالب بالاداء بعدم اشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية الى جانب الزام الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود بارفاق التصريح بوثيقة تبين ارقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالامر".
ويشكل هذا التوجة أحد مكونات حزمة اجراءات ستتبناها الحكومة العام المقبل من بينها "مراجعة النظام التقديري" و"توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات" و"اتمام خطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف" المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب" الى جانب "توضيح السر المهني باقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسندة من قبل الاشخاص المحمول عليهم واححب المحافظة على هذا السر" وستعمل الحكومة كذلك على الحذف التدريجي للنظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللانظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية غير المقيمين بداية من غرة جانفي 2019 ومنح الشركات الجديدة (2018-2019-2020 ) اعفاء ضريبيا لمدة 4 سنوات الى جانب مقاومة التهرب الضريبي وتطوير الادراة الالكترونية والفوترة الالكترونية لبيع الادوية والمحروقات الى جانب التصريح على الوجود بالنسبة للجمعيات وتعكف الحكومة على الدفع بحزمة اصلاحات اخرى تتعلق بتطوير القطاع البنكي من خلال احداث بنك الجهات واستكمال انقاذ البنك التونسي الفرنسي والنهوض بالرقابة الداخلية للبنوك والتقدم في تركيز صندوق ضمان الودائع البنكية وهيكلة جمعيات القروض الصغرى من خلال احداث 24 جمعية جهوية جديدة .
وتخطط الحكومة كذلك لمزيد تركيز مكاتب الصرف واصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف لتوفير موارد اضافية من العملة الاجنبية الى جانب المصادقة على المشروع الجديد لتنظيم السوق المالية الى جانب تخصيص عدد من الشركات المؤممة عن طريق السوق المالية وادخال مراجعة جذرية لمجلة التامين ومتابعة تركيز هياكل الحوكمة صلب مؤسسات التأمين ومنظومة مراقبة عمليات تمويل الارهاب وتبيض الاموال داخل هذه المؤسسات.
 وستركز الحكومة سنة 2019 عملها على "تطوير التمويلات المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال رصد 50 مليون دينار لاعتماد الانطلاق (توفير التمويل الذاتي) على ان يكون للصندوق التونسي للاستثمار الذي سيتم تركيزه مطلع العام المقبل وقع ايجابي على نجاعة التصرف في التمويل العمومي وانطلاق عمل مكاتب الائتمان .