الخبير المالي مراد الحطاب : احداث مكاتب صرف خطوة جيدة

اعتبر المحلل المالي مراد الحطاب اليوم الخميس قرار الحكومة بإحداث مكاتب صرف خطوة جيدة رغم النقص المسجل على مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي.

وأوضح الخبير المالي المتخصص في المخاطر المالية لـ "الجوهرة أف أم" في برنامج "صباح الورد" أن هذا الاجراء سيمكن من توفير خدمة متواصلة للسائح الأجنبي بالأساس، ملاحظا ان مكاتب الصرف موجودة في واقع الأمر بمناطق السياحية على غرار أسوق الصناعات التقليدية.
وأضاف ان مثل هذه المكاتب بحاجة للعمل في اطار أريحية على مستوى مدخرات العملة الأجنبية التي تقدر حاليا وبحجم قليل ما يعادل 12 مليار دينار، مشددا على اهمية رقابة هذه المكاتب ومشيرا إلى أموال هامة يتم تداولها خارج المنظومة المالية المهيكلة والتي تفوق قيمتها 11.5 مليار دينار. وأكد في ذات الصدد وجود نقص فادح في حجم السيولة النقدية.
وكانت رئاسة الحكومة اصدرت أمس امرا حكوميا لاحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وضبط هذا الامر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلمة من طرف اكاديمية البنوك والمالية. كما يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
وحدد الامر الحكومي الجديد السقف الأدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية.