الخلافات حول المناصب القيادية في الإتحاد الأوربي تحتد
ظهر أمس الثلاثاء خلاف في القمة غير الرسمية لقادة دول الاتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسيل بشأن مرشحي الكتل السياسية لشغل المناصب الرفيعة في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ورئاسة البنك المركزي الأوروبي.
ويكمن في عدم وجود شخصيات مقنعة عابرة للكتل الأساسية في البرلمان، وخصوصا بين بين كتلتي المحافظين والاشتراكيين اللتين فقدتا الأغلبية المطلقة في الانتخابات وباتت غير قادرة على تشكيل تحالف جديد لقيادة الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت الثلاثاء المباحثات لاختيار قادة جدد للمؤسسات الأوروبية وسط تجاذبات واختبارات قوة بين رؤساء الدول والحكومات وقادة الكتل في البرلمان الأوروبي.
وتتركز المواجهة على رئاسة المفوضية الأوروبية لأن من سيُنتخب لتولي هذا المنصب يجب أن يحصل على دعم رؤساء الدول والحكومات والغالبية المطلقة في البرلمان الأوروبي أي 376 صوتاً.
وحدّدت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي مرشحيها، وقد رفض رؤساء هذه الكتل صباح الثلاثاء أي ترشيح خارجي في إعلان تم تبنيه قبيل اجتماع لرؤساء الدول والحكومات في بروكسل.
وما يجعل الخلاف أكثر تعقيدا هو عدم وجود توافق ألماني فرنسي على المرشحين ما قد يتسبب في إطالة فترة البحث عن شخصيات ملائمة لقيادة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
مقالات أخرى
