الدستوري الحرّ ينظم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم

أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم، "للدّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يعيشه"، مجدّدة رفض الدستور الحر "تزكية" أيّ مسار "يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الإنحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة"، حسب قولها.

كما أعلنت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقرّ الحزب، لعرض محتوى اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة السبت الماضي، أنّ أعضاء حزبها أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة.

وقالت في هذا السياق إنّ الدستوري الحرّ سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية.مؤكدة أن حزبها "متمسّك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الإنسان الإقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية"، وهو أيضا "ملتزم بخيار التعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي".

كما جدّدت موسي إدانة الدستوري الحر ما وصفته ب "توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)، نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية، بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظلّ السير العادي لدواليب الدولة"، حسب رأيها، بالإضافة إلى "عدم الاعتراف بأية نتائج تنبثق عن الإستشارة الإلكترونية والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بسبب إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين"، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، "بموجب قوانين تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي"، مؤكدة على عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 117، في ما يخصّ النظام السياسي.