الدستوري الحر يهدد باللجوء للقضاء لإيقاف مسار الإستفتاء و إلغاء موعد 25 جويلية

أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له أنّه توجه إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين .

 كما طالب الدستوري الحر في بيانه قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه 'ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية' وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء. وأعلن الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 داعيا " كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الانخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة".
وأكد الدستوري الحر في بيانه أنّ النص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 تحت عنوان "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" ، صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة ولا شرعية له معتبرا أنّ الإستفتاء هو خروج عن القانون واعتداء على سيادة الشعب وتزوير لإرادته وتبديل لهيئة الدولة دون وجه حق وهي جريمة خطيرة في حق البلاد موجبة للتتبع الجزائي.