الديوانة: 'مشروع رقمنة الإجراءات الجمركية يدخل حيّز الاستغلال قريباً'
أفاد المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، اليوم الثلاثاء، بوجود "مشروع جديد بصدد الإنجاز يهدف إلى رقمنة كافة الإجراءات الجمركية، من تقديم المطلب إلى الحصول على القرار أو الترخيص، وذلك باعتماد أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا"، مشيرًا إلى أن "أولى مكونات هذا المشروع، وهي التطبيقات، ستدخل حيز الاستغلال قريبا، على أن تُستكمل بقية التطبيقات تدريجيا بعد إجراء التجارب اللازمة، بهدف استكمال المشروع بالكامل خلال السنة القادمة".
وجاء ذلك على هامش ندوة سنوية نظّمتها المدرسة الوطنية للديوانة تحت شعار "خدمات ديوانية متاحة وآمنة"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية وقد مثّلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة العامة للديوانة في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف سافر، في تصريح إعلامي، أنّ "مسار الرقمنة داخل الإدارة ليس جديدا، حيث تُعدّ الديوانة من أوائل الإدارات التي اعتمدت نظاما معلوماتيا متطورا".
وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، أكد سافر أن الإدارة العامة للديوانة تعمل على إدماج هذه التكنولوجيا في منظومة التصرف في المخاطر، بما يساهم في تسريع عمليات التسريح الجمركي وتحسين فعالية المراقبة وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تركيز الجهود على العمليات ذات الخطورة العالية، وترشيد استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة.
كما تناولت الندوة البعد الاستراتيجي للعمل التشاركي، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف أصنافهم. وتم خلال الجلسات تقديم عروض ومعطيات تهم المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات التصدير.
وتم التطرق إلى منظومة "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، التي انطلقت منذ سنة 1999، والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المؤسسات المنتفعة بها 202 مؤسسة. وتسعى الإدارة إلى توسيع هذه المنظومة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات ويُسهّل تعاملها مع المصالح الجمركية.
روضة العلاقي
