الطاهري: "جميع السيناريوهات واردة أمام الهيئة الإدارية والإضراب أحد الخيارات المطروحة"

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الاثنين بتونس، "إن الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة المنعقدة اليوم ستناقش جميع السيناريوهات الممكنة للرد على التطورات الأخيرة"، مؤكدا "أن الإضراب من بين الخيارات المطروحة، لكن القرار النهائي يبقى سيادياً بيد الهيئة، وسيُعلن فور انتهاء أشغالها".

وأوضح الطاهري، في تصريح  قبيل انطلاق الاجتماع، أن الإتحاد لن يتخذ قراراته بإنفعال، بل بروح المسؤولية، مشددا على أن البلاد ليست في حاجة إلى التصادم، وذكّر بدوره في الحوار الوطني لإنقاذ تونس من التصادم خلال الأزمة السياسية لسنة 2012.

وأشار إلى أن إنعقاد الهيئة الإدارية بصفة طارئة واستعجالية يأتي في ظلّ ما وصفه بحملة تشويه ممنهجة تستهدف الاتحاد وقياداته، وتهدف، وفق قوله، إلى إلهائه عن الدفاع عن قضايا الشعب، من خلال بث الفتنة داخله وتحريض الرأي العام ضده.

وبيّن أن الإتحاد يواجه هذه الاتهامات منذ سنة 2011 من مختلف الحكومات، عبر ما اعتبره سلاح التشويه وهتك الأعراض لضرب مصداقيته وحاضنته الشعبية.

كما شدد على أن الإتحاد يكرر دعوته لأي طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد إلى تقديمها للقضاء، رافضا أي "محاكمة شعبية" خارج الأطر القانونية. وأضاف "لسنا فوق المحاسبة، لكننا نرفض أن تكون التهم وسيلة لتصفية الحسابات أو لتأليب الناس ضدنا".