الطرابلسي: الاتفاقية الإطارية للصحفيين بالشكل الحالي لا تنجسم مع المنظومة القانونية

وأكد الطرابلسي في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، أن الوزارة ليس لها أي احتراز على محتوى الاتفاقية بل تؤيد ما جاء فيها مشددا أن الاتفاقية بالشكل الذي هي عليه الآن لا تنسجم مع المنظومة القانونية الموجودة في تونس و المتعلقة بتشريعات الشغل باعتبار أنها تجمع القطاع العام والخاص، وبالتالي فإنها لا تستقيم من الناحية القانونية.

وأوضح أن الاتفاقية بالشكل الحالي لا يمكن تطبيقها إلا على القطاع الخاص ولا يمكن تكييفها وسحبها على القطاع العام والوظيفة العمومية التي تخضع بالضرورة للأوامر الحكومة.

وقال الطرابلسي إن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تشارك في إعداد هذه الاتفاقية باعتبار أن النقابة الوطنية للصحفيين قامت بإنجازها بواسطة مكتب خاص ثم أرسلتها إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتسلم إلى الآن نسخة رسمية منها حسب قوله.

يُذكر أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كان قد أقر في اجتماعه يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، جملة من التحركات الأحتجاجية، على خلفية تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة تجاه قطاع الإعلام والتزاماتها السابقة.

وتتمثل أهم المطالب لنقابة الصحفيين، في نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية، بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليھم والالتزام بخلاص المستحقات المالية للصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وضمان ديمومتها إضافة إلى تسوية الوضعيات الھشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي وتفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي.