الطريفي في ردّه على وزارة العدل: 'لم يصدر من الرابطة ما هو خروج عن الحياد'

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للرابطة حول الحقوق والحريات قد خلص إلى جملة من الاستنتاجات، حيث تتواصل الانتهاكات على كافة المستويات، وخاصة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية من خلال المحاكمات والملاحقات وما تعرّض له نشطاء المجتمع المدني وحملة تعليق نشاط الجمعيات.

وفي ردّه على بلاغ وزارة العدل، أضاف الطريفي أن الرابطة تشتغل بالاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل منذ سنة 2015 وتحترم ما جاء فيها وتحترم كذلك الحقوق والمؤسسات ولم يصدر منها ما هو خروج عن الحياد.
واعتبر في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش تظاهرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذه الاتفاقية "مكسبا" للرابطة و للتونسيين والتونسيات، مشيرا إلى وجود ما اعتبره "محاولة لتعطيل عمل الرابطة"، كما دعا وزارة العدل إلى إلغاء الشرط الذي استحدثته والمتعلق بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لزيارة السجون.
يذكر أن وزارة العدل، قد دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون، وذلك حرصا على مواصلة العمل بها.
وأضافت أنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع وخاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.