العجز التجاري لتونس يتعمّق

تعمّق العجز التجاري لتونس، خلال السداسي الأول من سنة 2022 الى حدود 11776,1- مليون دينار (م د) مقابل 7536,5 م د، خلال السداسي الأول من سنة 2021، وفق بيانات نشرها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء.

ويعزى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات (11776,1 - م د)، بالأساس الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (4226,7 - م د) وتركيا (2536,1 - م د) والجزائر ( -1535,6 م د) وروسيا (1125,6 - م د ).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا بقيمة 1894.7م د وألمانيا 1623,9م د وليبيا 846,1 م د.

وتبرز النتائج، وفق المعهد، أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7540,2- م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ ما يعادل 4235,8- م د (36 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2276,8- م د، في السداسي الأول من سنة 2021. تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 70,7 بالمائة وشهدت المبادلات التجارية لتونس في السداسي الاول 2022، تحسنا في الصادرات لتبلغ قيمتها 28432,4 م د مقابل 22825,6 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2021، اي بنسبة زيادة قدرها 24,6 بالمائة مقابل 25,5 + بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021.
كما ارتفعت قيمة الواردات 40208,5 م د، موفى جوان 2022، مقابل 30362 م د، سجلت في الفترة نفسها من سنة 2021، اي بتحسن يناهز 32,4 بالمائة مقابل 22,4 + بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، حسب المصدر ذاته وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4,5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت 70,7 بالمائة.

تطور كل من صادرات قطاع الطاقة ووارداته باكثر من 85 بالمائة
وفسر المعهد الوطني للاحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (24,6 بالمائة) خلال السداسي الأول من سنة 2022، إلى العديد من القطاعات، إذ حققت قطاعات ارتفاعا وهي الطاقة (85,6 + بالمائة) والفسفاط ومشتقاته بنسبة (86,6 + بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية (29 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد بنسبة (22,7 + بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (12,7+ بالمائة).

وأضاف أن ارتفاع الواردات (32,4 + بالمائة) ناجم عن الزيادة المسجلة في واردات جلّ القطاعات منها مواد الطاقة (85,9 + بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (36,1 + بالمائة) ومواد التجهيز (8,9 + بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (13,6 + بالمائة).