العفو الدولية: 'أكثر من 20 حالة إيقاف تحفّظي في تونس لا تستجيب للشروط القانونية'

قالت المستشارة القانونية للبحث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية بشمال افريقيا، فداء الهمامي، اليوم السبت، إنّ "المنظمة بصدد توثيق كل الإنتهاكات في الحق في الحرية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير في تونس"، مشيرة إلى أنّها "رصدت إلى حدّ الآن أكثر من 20 حالة إيقاف تحفّظي في البلاد لا تستجيب للشروط القانونية".

وأوضحت الهمامي، في تصريح للجوهرة أف ام، على هامش "الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة"، أنّ "الإيقاف التّحفظي حسب المعايير الدولية من المفترض أن يكون استثناء لحماية الحق في الحرّية، كما يجب أن يستند على دلائل وأسباب معلّلة، إلى جانب مراجعة المدة الزمنية التي يجب أن تكون معقولة ولا تمتد إلى 6 أشهر"، وفق تعبيرها.

وشدّدت الهمامي، على أنّ "منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل هذه الملاحقات القضائية غير المبرّرة وكذلك الكف عن الإيقافات والإعتقالات للأشخاص الذين لا تتناغم آرائهم ونشاطهم السياسي مع مواقف السلطات"، داعية إلى "إطلاق سراح كل الموقوفين تعسّفيًا".