الفريق القانوني لاسطول الصمود: هذا ما سيحدث في حال عدم توقيع طلب المغادرة الفورية
رجحت المحامية، نجاة هدريش، عن الفريق القانوني لأسطول الصمود، اليوم الجمعة، أن "يتم تطبيق إجراء الترحيل على كل نشطاء أسطول الصمود المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، الذين جرى نقلهم جميعا إلى سجن كسديعوت بصحراء النقب".
وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الناشطين في الأسطول في "حالة معنوية جيدة، إلا أنهم لم يحصلوا على طعام أو ماء طوال أمس الخميس".
وأضافت أنها قامت منذ الأيام الأولى لمغادرة السفن نحو غزة بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لإعلامهم بمشاركة تونسيين في أسطول الصمود ومدها بقائمة إسمية مفصلة مع طلب حمايتهم بشكل رسمي، مؤكدة وجود تنسيق وتعاون مع السلطات التونسية لمتابعة أوضاعهم.
وأفادت هدريش بأن "عددا قليلا جدًا من المشاركين وقع على طلب المغادرة الفورية"، مشيرة إلى أنه في حال التوقيع على أنموذج الإفراج الفوري والقيام بشراء تذاكر العودة فإن ذلك يُسرّع من الإجراءات، وفي حال عدم توقيع طلب المغادرة الفورية، يسمح قانون الكيان الصهيوني بالاحتجاز لمدة 72 ساعة (3 أيام).
وفي سياق متصل، ذكرت المحامية نجاة هدريش أن "الدبلوماسيين سيتمكنون اليوم من زيارة المعتقلين، وستُعطى لهذه الزيارات القنصلية الأولوية"، مبينة في المقابل أن المحامين سينتظرون بعض الوقت للحصول على إذن لزيارة هؤلاء الناشطين.
وأشارت إلى أنه لم يتم تأكيد ترحيل جميع المشاركين إلى لندن ومدريد، مؤكدة أنه "على رؤساء الوفود والمحامين دراسة إمكانية الترحيل عبر تل أبيب والأردن ومصر لوفودهم المعنية والتخطيط لذلك"، وفق تعبيرها.
كما ذكرت الأستاذة هدريش أن المحامين كانوا في الميناء منذ الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، وانطلقت جلسات الاستماع على الساعة الثانية ظهرًا لتتواصل على مدى 15 ساعة، ولم يتمكن المحامون من مقابلة جميع المشاركين أمس، إذ تم بالفعل التعامل مع بعضهم دون تمثيل قانوني، وكانت الإجراءات أكثر صرامة، وأشرفت عليها شرطة الاحتلال.
