القبول الالي لكل مطلب تجاوزت فترة الصمت عنه شهر غير ممكن وهذه الأسباب

أكد القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في مداخلة له في بوليتيكا اليوم الجمعة 29 جانفي 2016 أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس والمتعلق بأن كل مطلب من مواطن لم تجب عليه الإدارة في ظرف شهر يعد مقبولا غير ممكن قانونا وواقعا على حد قوله.

وأضاف صواب أن قانون المحكمة الإدارية يقول أنه وفي حال صمت الإدارة عن الإجابة عن المطلب بعد شهرين فذلك يعد رفضا ويجوز للمواطن انذاك أن يتقدم بطعن للمحكمة الإدارية على حد قوله. وأوضح صواب أن هذا القرار غير قابل للتطبيق على أرض الواقع نظرا لغياب قانون أساسي يمكن من تنقيح قانون اللمحكمة الإدارية .
وأشار صواب إلى أن المحكمة الإدارية غير قادرة على فض النزاعات التي بعهدتها حتى تتمكن من تطبيق هذا القرار مشيرا إلى ضعف الإمكانيات البشرية التي تملكها المحكمة مقابل الكم الهائل للملفات الذي يصل إلى حدود 15 ألف ملف .
وأكد صواب أنه لم يتم تعزيز القضاء الإداري منذ الثورة إلا ب30 قاض فقط رغم الطلبات الملحة على الحكومات المتعاقبة على تونس مؤكدا أن قاضي التحقيق أصبح اليوم مكلف بحوالي 400 قضية بعد أن كان منذ 6 سنوات مكلفا ب120 قضية فقط .