القصرين تحتل المرتبة الثانية وطنيًّا من حيث عدد قتلى حوادث المرور
إحتلت ولاية القصرين، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد قتلى حوادث المرور، بعد تسجيلها حوادث مرور قاتلة وخطيرة لاسيما خلال شهر رمضان المنقضي، وفق رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني.
وبيّن الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة اللجنة الجهوية لسلامة المرور الملتئمة، اليوم الخميس، بمقر ولاية القصرين، أن ولاية القصرين سجّلت، منذ غرة جانفي المنقضي وإلى حدود 23 أفريل الجاري، 65 حادث مرور أودى بحياة 32 قتيلا، علما بأن المرتبة الأولى احتلتها ولاية تونس بـ 37 قتيلا.
وأشار إلى أن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية اجتمعت اليوم من أجل إتخاذ إجراءات وقرارات فورية سواء على مستوى البنية التحتية (النقاط الخطيرة مروريا)، أو عبر تكثيف العمل الزجري من أجل ردع كل ما يخالف قانون الطرقات.
وكشف، بالمناسبة، أن المرصد الوطني للسلامة المرورية أنشأ منصة رقمية تخص أعضاء اللجان الجهوي للسلامة المرورية بكامل ولايات الجمهورية التونسية من أجل وضع برامج قطاعية يشرف عليها الولاة لمزيد التنسيق بين مختلف الأطراف والهياكل ورقمنة العمل الجهوي حتى تكون له أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في حماية مستعملي الطريق والمواطن من فواجع الطريق.
ولفت الى أنه تم اليوم خلال اجتماع اللجنة عرض إحصائيات سنة 2023 التي عرفت 223 حادثا مروريا و47 قتيلا، مبرزا أنه مقارنة مع الفترة المنقضية من سنة 2024 تم رصد إرتفاع خاصة في الحوادث التي تكون طرفها سيارات أجرة وسيارات خفيفة ودراجات نارية والناتجة على السرعة سواء على مستوى الطرقات الوطنية أو الجهوية.
من جهته، بيّن والي القصرين، رضا الركباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعداد قتلى ومصابي حوادث المرور بالجهة كانت مفزعة، لا سيما خلال شهر رمضان المعظم، وهو أحد أسباب اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية اليوم.
وذكر الوالي، في ذات الإطار، أنّ هناك العديد من النقاط الخطرة مروريا بولاية القصرين، والتي تتطلب دراسة واتخاذ قرارات وتدابير فورية بشأنها في سبيل الحدّ من حوادث المرور التي سببت كوارث للعائلات والمجتمع ككل، منها إحداث أو إضافة مخفضات سرعة ولافتات بهذه النقاط وأمام المؤسسات التربوية وفي كل مكان يشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وأشار إلى أن النقاط الخطرة مروريا التي تمت دراستها كشفت أن الحوادث المسجلة بالجهة كانت جراء السرعة والسرعة المفرطة لسيارات الأجرة والسيارات الخفيفة وبسبب عدم ارتداء سائقي الدراجات النارية ومرافقيهم للخوذة.
