القضاة يطالبون بعدم افتتاح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قبل توفير شروط معينة

عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، عن رفضهم واحتجاجهم على توجه الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وطالب القضاة الحكومة بعدم افتتاح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قبل توفير ظروف العمل المناسبة والمرافق الضرورية.
وأصدر المجلس لائحة عقب اجتماع عقده اليوم بنادي القضاة بسكرة، عبر فيها عن عميق انشغال القضاة وامتعاضهم من التأخير الحاصل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء واستكمال مسار تركيز بقية المؤسسات القضائية الدستورية.
وشددوا على رفضهم واحتجاجهم على توجه الحكومة إلى الإلتفاف على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من خلال إقرارها لما سموه" آلية التبني والموافقة على التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء" و"التخلي" عن مشروعها الأصلي الأكثر مطابقة للدستور في تركيز مجلس أعلى للقضاء.
واعتبر اعضاء المجلس الوطني للجمعية بأن "أسرع الحلول والسبل لإنهاء مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتركيز المجلس هوالالتزام بتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" والقاضي بوجوب عرض مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور الحالي .
من جهة أخرى طالبوا الحكومة بعدم الافتتاح الرسمي للقطب القضائي لمكافحة الارهاب قبل توفير ظروف العمل المناسبة والمرافق الضرورية، كما دعوا إلى التعجيل في سن الإطار القانوني المنظم للقطب القضائي المالي بما يكفل تفرغ قضاته للنظر في قضايا الفساد المالي. ونددوا أيضا بما اعتبروها "حملات التشكيك والقدح والإتهام المباشر " التي تقاد ضد القضاة المتعهدين بالقضايا الحساسة والتي يتابعها الرأي العام وذلك دون حجة أو دليل، وخاصة منها تلك التي تستهدف قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية الشهيد شكري بلعيد، معبرين في هذا الاطار عن تضامنهم مع هذا القاضي وكافة القضاة المستهدفين.