القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوضح بخصوص المسار القضائي في قضية التآمر على الدولة

أكّدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل الجاري، معتبرة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص هذا الملف هي "معطيات غير دقيقة".
وكانت عضو هيئة الدّفاع عن الموقوفين في هذه القضية إسلام حمزة، أعلنت خلال ندوة صحفيّة عقدتها هيئة الدّفاع صباح اليوم الثلاثاء، أنه بحلول الساعة منتصف الليل ليوم الجمعة القادم (19 أفريل)، تنقضي فترة الأربعة عشر شهرا للإيقاف التحفّظي للموقوفين، وكان من المفروض أن تحيل دائرة الاتهام الملفّ على الدائرة الجنائيّة وهو ما لم تقم به، فضلا عن إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بدل إحالته على الدّائرة الجنائية لختم البحث.
وأضافت حمزة، أن هيئة الدفاع كانت تنتظر قرار ختم البحث في القضية حتى يتسنى لها انجاز تقريرها وتقديم اعتراضاتها، لكن إزاء تعذر القيام بهذه الإجراءات القانونية "فإنه من المفروض أن يقع الافراج عن المتهمين بطريقة آليّة دون تقديم مطلب"، على حد تعبيرها.
وأكدت قدّاس في تصريحها، الذي يندرج في إطار توضيح من النيابة العموميّة، أن قاضي التحقيق تولى إعلام النيابة العمومية، وأصدر "بطاقات إخراج" لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا أخرى، ووجه "استدعاءات" للمتهمين المحالين بحالة سراح.
وأفادت بأنّه تم بتاريخ أمس واليوم، إتمام إجراءات الإعلام طبق القانون، سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين أو المودعين على ذمة قضايا أخرى أو من هم بحالة سراح، مشددة على أنه تم احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الآجال القانونية، "خلافا لما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف، بغاية التأثير في الرأي العام، والتي وصلت الى حد تهديد القضاة المتعهدين بالملف"، على حدّ تعبيرها.
كما أوضحت قدّاس، أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف "لم تكن بأي حال اجراءات استثنائية"، وأنها قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية، وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد نص على إبقاء القرارات الاحترازية سارية المفعول، بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي للملف، إلى حين تعهد المحكمة في الأصل.
وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما يعرف بملف "التّآمرعلى أمن الدولة "، قد أوردت في بيان الى الرأي العام أصدرته أول أمس الأحد، أنها عاينت حصول "تلاعب بالإجراءات" في القضيّة، محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف "مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب اجرائي"، مشيرة الى ان إضافة أيّة وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 5 أفريل الجاري "يعد في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي، وهو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله".
يذكر أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الارهابية، كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل الجاري قرار قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية "تكوين وفاق ارهابي والتٱمر على أمن الدولة " المعروفة اعلاميا ب "قضية التٱمرعلى أمن الدولة