القوماني : سعيّد أصبح في وضعية الانقلاب السافر على المسار الديمقراطي

وقال القوماني في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء إن رئيس الجمهورية "بهذا القرار يصبح في وضعية الانقلاب السافر على المسار الديمقراطي ومبادئ الثورة ، وانه بهذه القرارات يضيف إلى مشاكل البلاد المعقدة، مشكل شرعية الحكم في المستقبل وهو ما يهدد وحدة البلاد ويدفعها الى منطقة مخاطر عالية لم تشهدها في التاريخ ".

وافاد بان المكتب التنفيذي لحركة النهضة المجتمع بعد ان اصدر رئيس الجمهورية مساء امس الامر الرئاسي 117 المتعلق بـتدابير استثنائية جديدة ، "يرفض هذا التوجه مؤكدا تمسك الحركة بدستور 2014 القابل للتعديل" ، معربا عن استعداد الحركة للمساهمة في مراجعته في اي مسالة من المسائل التي تقبل المراجعة عن طريق الحوار والاليات الدستورية المتاحة وبشيء من المرونة بين مختلف الاطراف والتي لم تكن متوفرة في السابق لكن يمكن ان تتوفر في الوضع الجديد"، حسب تقديره.

وأضاف أن حركة النهضة تدعو كل القوى الحية إلى "التعالي مؤقتا عن الخلافات الجزئية وتركها للمحاسبة في الوقت المناسب والتفرغ الان للدفاع عن وحدة البلاد من "مخاطر خطاب التقسيم الذي يستعمله رئيس الجمهورية ومن يدعون انهم انصاره والدفاع عن الديمقراطية الناشئة وعن حقوقنا وحرياتنا التي يتيحها لنا القانون والوسائل المشروعة "، وفق قوله.

وذكر محمد القوماني أن حركة النهضة "اودعت طعونا في التدابير الاستثنائية لدى المحكمة الادارية عبر نوابها منذ 25 جويلية الماضي" مشيرا إلى أن الحركة ستدخل في مشاورات مكثفة مع المنتظم السياسي لتنسيق الجهود للدفاع عن الدستور والديمقراطية، ومعتبرا ان البلاد "دخلت مرحلة اللادستورية قائلا انه "وبالرغم من الاخطاء الكبيرة المرتكبة خلال العشرية الاخيرة فإنه لاىيمكن السماح بالعودة إلى مربع الاستبداد والتضحية بدماء الشهداء" ..

وقال ان رئيس الجمهورية "قد ألغى فعليا جميع الهيئات الرقابية وواصل تجميد البرلمان واوقف منح النواب والموظفين دون ان يحل البرلمان فعليا لانه يرى نفسه في حرج ومازال يمارس نهج المراوغة والخديعة ذلك انه يلغي الدستور ويصرح انه يتمسك به في جوانب لا تعطيه اي مشروعية "، معتبرا ان الرئيس "بتوجهاته الاحادية وشيطنته وتخوينه لاغلب المختلفين معه يرجعنا الى حقبة ما قبل 2014 واغلب السلط التي منحها لنفسه في هذا التنظيم المؤقت هي مستمدة من دستور 1959" .

يذكر ان رئيس الجمهورية أصدر امس الاربعاء أمرا رئاسيا عدد 117 ضبط فيه طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتا خلال فترة سير التدابير الاستثنائية واعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ونزع الحصانة عن أعضائه وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.