القيروان: "الافتقار لمؤسسات رعاية الطفولة يعوق تطبيق الأحكام البديلة للأطفال

أكد مندوب حماية الطفولة بالقيروان، صبري بحيبح، أن "واقع مؤسسات رعاية الطفولة بالقيروان، التي تكاد تكون غائبة، لا يلبي طلبات الأحكام البديلة في ما يتعلق بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون".

وأوضح في تصريح ل"وات"، خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها "المؤسسة القانونية الدولية"، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، عشية اليوم الاربعاء بالقيروان، تحت عنوان "الإشكالات التطبيقية في قضاء الأطفال.. تشخيص الواقع"، أن مجلة حماية الطفولة أتاحت إمكانية تسليم الطفل وقتيا إلى وليه أو إلى مركز ملاحظة أو إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة، كما نصت على عدم إيقاف الأطفال إلا في الحالات القصوى.
وأشار إلى أن الفراغ المؤسساتي بالجهة، بالتوازي مع ضعف النسيج الجمعياتي، الذي يمكن أن يساعد في ما يتعلق بالعقوبات البديلة، يعد من العوامل غير المساعدة على إصلاح هؤلاء الأطفال.
وبين صبري بحيبح أنه بسبب هذا الفراغ المؤسساتي، وقبل وصول الطفل إلى الإصلاحية، يتم حاليا أساسا بالتعويل على العائلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استعدادها كي ترعى طفلا مدانا في إحدى القضايا، لافتا إلى أن العائلة تعتبر أحيانا مصدر تهديد للطفل في مثل هذه الحالات، باعتبارها تخلت واستقالت عن أدوارها الأساسية.
وأوضح أن الأطراف المعنية بتطبيق الأحكام البديلة للسجن، تضطر أحيانا إلى التعامل مع ما هو متاح ومتوفر، بسبب الفراغ المؤسساتي ونقص الجمعيات المختصة.
وأفاد، على سبيل المثال، بأن مركز الطفولة والإدماج الاجتماعي بالقيروان أصبح يلعب دور مندوب الحرية المحروسة، على حساب وقته وتطوعا، وذلك لأن المؤسسة القانونية "الحرية المحروسة" ليست مفعلة، بالرغم من إحداثها منذ سنة 1993
من جانبها، أفادت المحامية والمستشارة بالمؤسسة القانونية الدولية، رانية الشواشي، بأن الفصل 99 من مجلة حماية الطفولة أكد على جملة من التدابير البديلة للسجن بالنسبة للأطفال، التي منها الإدانة والتسليم إلى والديه، أو إيداعه في مؤسسة للتكوين أو للعلاج، أو وضعه تحت نظام الحرية المحروسة، أو غيرها.