الكشف عن الطرف الذي كان وراء اتفاقية تمسّ من السيادة الوطنية

أوضح النائب مبروك كورشيد الأسباب وراء رفض نواب لاتفاقيات مع قطر وتركيا والتي تم عرضها على السلطة التشريعية بشكل مستعجل وتتعلّق بإحداث اتفاقيّة تونسية تركية للاستثمار بالاضافة إلى احداث مقر لصندوق التنمية القطري في تونس.

وأكد النائب (من حزب تحيا تونس) في مداخلة هاتفية مع "صباح الورد" على "الجوهرة اف أم" أن الاتفاقية مع الجانب التركي مخلة بالسّيادة الوطنية من اوجه عديدة حيث أنها تتيح للأتراك امتلاك الأراضي التونسية من جديد رغم أن قانون الجلاء الزراعي لعام 1964 يمنع أي أجنبي او حتى شركة تونسية خفيّة الاسم من امتلاك أراضي فلاحية في تونس.
وتابع أن الاتفاقية تمكّن الأتراك من حق ملكية الأراضي الفلاحية في تونس وهي سابقة خطيرة تكشف عن تفريط في السيادة الوطنية بكونها مشاريع هيمنة، مشدّدا على أهمية اسقاط مثل هذا المشروع معتبرا أنه  في حال تمريره فإن يشكّل جريمة دولة.
وكشف ذات المتدخل أن هذا المشروع يعود الى اتفاقية تم امضاؤها بالأحرف الأولى في ديسمبر 2017 بين وزير التعاون الدولي وقتها (زياد العذاري من حركة النهضة) ووزير الخارجية التركي ولم يتم اعلام مجلس الوزراء بشأنها او عرضها عليه وأحيلت على البرلمان بعد خروج الشاهد مع استعجال النظر فيها بالتزامن مع أزمة كورونا.
وبخصوص الاتفاقية مع قطر أوضح ذات النائب والوزير الأسبق أنها تتعلق باتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، مؤكدا أنها ليست اتفاقية ذات اولوية حتى يقع تمريرها او النظر فيها بصفة استعجالية، وأشار في ذات السياق الى أن الاتفاقيات المتعلقة باحداث مقرات تتيح استقلالية مطلقة للطرف الأجنبي بشكل عام.
وكشف عن تحفظات نواب بخصوص هذه الاتفاقية خاصة وأن الصندوق القطري تحوم حوله شبهات بخصوص تمويل جمعيات قريبة من التنظيمات الإرهابية مشيرا الى عدة حالات معروفة في هذا الصدد.