اللجنة المالية البرلمانية ترفض مشروع قانون المالية التعديلي 2020

أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي في ختام جلسة عمل مع وزارة المالية اليوم الأربعاء رفض اللجنة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بصياغته الحالية كما طلبت من الوزارة سحبه لإعادة النظر فيه.

وأضاف في ختام اجتماع عقدته اللجنة مع وزير المالية علي الكعلي وإطارات الوزارة لمناقشة مشروع القانون، أنه "من الحكمة سحب المشروع وإعادة صياغته من جديد والاخذ بعين الاعتبار تحفظات محافظ البنك المركزي بشأنه"، وفق تعبيره.
وتسعى حكومة هشام المشيشي الى تمويل عجز ميزانية 2020 المحيّن من خلال التّمويل الداخلي بعد ان بلغ العجز مستوى غير مسبوق وناهز 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخططت الحكومة اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14.3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2.4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي.
في المقابل حذّر البنك المركزي التونسي في بلاغ أمس من تداعيات اللجوء المفرط الى التمويل الداخلي عبر "مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة الذي من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي"، وفق البلاغ الذي اشار الى تداعيات اجراء اعادة التمويل على مستوى التضخم وتدهور قيمة الدينار.
وفي سياق متصل، علق رئيس اللجنة مخاطبا وزير المالية قبل انهاء الاجتماع اليوم: "نحن في انتظار الرد الجمعة.. لن يتم قبول المشروع في اللجنة رغم التحسينات التي تم ادخالها على المشروع".
وجاء ذلك اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية للاستماع لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.