المؤشر العام لأسعار العقّارات يزيد بنسبة 9 بالمائة

سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثالث من 2021 زيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء. 

وشهد المؤشّر ذاته تراجعا بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2021. وسجلت أسعار الشقق، مقارنة بالثلاثية الثالثة من سنة 2020، زيادة بنسبة 5،4 بالمائة مقابل معدل زيادة بنسبة 7،7 بالمائة خلال الست السنوات الماضية 2015-2020).

وارتفعت أسعار الأراضي المعدة للسكن، بدورها، بنسبة 12،6 بالمائة مقابل معدل ارتفاع في حدود 5،7 بالمائة خلال الفترة 2015-2020، وشهدت أسعار المنازل، من جهتها، انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0،5 بالمائة مقابل معدل ارتفاع في حدود 5،1 بالمائة للفترة 2015-2020، وسجل المؤشر العام لأسعار العقارات تراجعا بنسبة 3,7% خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021.
ويُفسر هذا التراجع، من ناحية، بالانخفاض المسجل في أسعار الشقق بنسبة 7 بالمائة وأسعار المنازل بنسبة 12،4 بالمائة، فيما واصل حجم المبادلات العقارية للثلاثي الثاني على توالى تدحرجه لينخفض بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالثلاثية الثانية من السنة ذاتها بعد تراجع بنسبة 11،1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، وشمل هذا التراجع المبادلات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 12،7 بالمائة والشقق بنسبة 8،8 بالمائة والمنازل بنسبة 9،7 بالمائة.