المجلس الأعلى للقضاء في انتظار قرار الهيئة الوقتية

قال اليوم الثلاثاء حمدي مراد، كاتب عام جمعية القضاة التونسيين، ان جمعيته تنتظر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مدى دستورية مشاريع القوانين بشان قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تم الطعن فيه.

وصرح القاضي حمدي مراد لـ "جوهرة أف ام" عبر برنامج "بوليتيكا" أن جمعيته أعلنت تحفظها على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي تم طرحه في شكل اقتراح حكومي قبل ان يتم تعديله من طرف مجلس نواب الشعب بـ "اقحام 75 تعديلا" بحسب تعبيره، مضيفا أنه تم التصويت على هذا المشروع في جلسة 23 مارس الماضية بطريقة آلية ومن دون نقاش ولا مداولات، بحسب تأكيده.
وقال إنه تم رفض هذا المشروع بشكله الحالي وإنهم ينتظرون قرار الهيئة للحسم في تحركاتهم القادمة.