المحامي ناصر شهلول: 'تسريح عمّال قبل صدور قانون الشغل الجديد يُعتبر تحايلاً' (فيديو)
قال المحامي ناصر شهلول، اليوم السبت، إنّ "تسريح عمّال قبل صدور القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الجديد يُعتبر تحايلاً"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القانون كان له مفعول عكسي على العمال الذي تمّ التخلّي عن خدمات العديد منهم بصفة فجئيّة بعد سنوات طويلة من العمل".
وأوضح شهلول، خلال فقرة 'علم الشيء' في برنامج "الماتينال ويكاند"، على الجوهرة أف أم، أنّ "بعض المؤجرين وأصحاب الوحدات الفندقيّة عمدوا إلى تسريح عدد من العمال قبل صدور القانون وبالتالي تهرّبوا من ترسيم العمال"، مجدّدًا تأكيده على أنّ "هذا يُعتبر تحايلاً رغم أنّ القانون الجديد جاء متسرّعًا ونزل كالصاعقة على الشغالين".
وفي سياق متّصل، قال شهلول إنّه "في صورة إنهاء عقد عمله محدّد المدّة من قبل المؤجر أو بسبب منع المناولة بين 6 مارس 2024 إلى حدود دخول القانون حيّز النفاذ، فإنّ الأجير الذي أمضى 4 سنوات أو أكثر في المؤسسة يُعتبر مترسّمًا بقوّة القانون ويُعتبر طرده طردًا تعسّفيًا وله الحق في المطالبة بالغرامات المستحقّة".
في المقابل، أوضح شهلول أنّ "العامل الذي أمضى أقلّ من 4 سنوات في المؤسسة وتمّ إيقاف عقده محدّد المدّة قبل صدور القانون لا يُعتبر مترسّمًا ويُمكنه المطالبة بمستحقاته المتخلّدة بالذمّة على غرار منحة لباس العمل..".
ودعا المحامي ناصر شهلول السلطة التنفيذيّة ومجلس نواب الشعب إلى إصدار النصوص الترتيبيّة من أجل توضيح بعض المسائل التي بقيت عالقة في هذا القانون".
