المحكمة الإدارية: 15 طعنا ضد أحكام ابتدائية في إطار النزاع الانتخابي

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية اليوم الخميس وإلى حدود السّاعة الخامسة والنصف مساء 15  طعنا، مرفوعا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية.

وأبرزت، في بلاغ لها، أن القضايا قدمت أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيّا في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، وهى تتوزع على 13 قضيّة بإسم مترشّحين وقضيّتين بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج الدائرتين الانتخابيّتين ساقية الدّائرمن ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
وأشارت المحكمة إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة عقدت جلسة مرافعة اليوم بخصوص عشرة طعون، وتمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الغد الجمعة للنّظر في بقيّة القضايا وعددها خمسة، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأنها تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري 2023 على أقصى تقدير.
يُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به، ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.