المصادقة على الفصول من 109 إلى 117 من باب السلطة القضائية

صادق الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة مساء اليوم على الفصول من 109 الى الفصل 114 من مشروع الدستور والمتعلقة بالسلطة القضائية لتكون قد أنهت بذلك المصادقة على فروع القسم الاول من باب السلطة القضائية بعنوان القضاء العدلي والادارى والمالي.

كما مرت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد انهاء المصادقة على فروع القسم الاول من باب السلطة القضائية في مشروع الدستور  إلى القسم الثاني بعنوان المحكمة الدستورية حيث تمت المصادقة على اسم القسم بالاجماع ب188 صوتا.وصادق النواب على الفصل 115 المندرج تحت القسم الثاني بأغلبية 189 صوتا واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم،وكان هذا الفصل محل تعديل توافقي في لجنة التوافقات .كما صادق أعضاء المجلس على الفصل 116 المتعلق بتحجير الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ووظائف أخرى دون تعديلات بأغلبية 191 صوتا مع احتفاظ نائبين بصوتيهما.وصادق النواب على الفصل 117 برمته بعد اقرار تعديل توافقي فيه ب 191 صوتا واحتفاظ نائب واحد بصوته.