المطالبة بسن قانون يحمي المعينات المنزليات و يحفظ حقوقهن

أوصت دراسة، أعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، بضرورة ضبط نص قانوني ينظم مهنة المعينة المنزلية ويحفظ لها حقوقها ويحدد واجباتها. 

وشددت الدراسة التي تناولت موضوع "عاملات المنازل: المسارات والمعيش والمتوقع الاجتماعي" على ضرورة ان يحدد هذا القانون أوقات العمل والراحة بالنسبة لعاملات المنازل وطرق احتساب أجورهن، كما يضبط مسؤوليات مختلف الاطراف (المعينة المنزلية والمشغل...) فضلا عن ضمان تمتيع هذه الفئة بالتغطية الاجتماعية.
كما طالبت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها الاولية خلال ندوة نظمتها وزارة المرأة في اطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، بتكوين جمعيات ونقابات توفر الحماية لهذه الشريحة من المجتمع وتحافظ على حقوقها، خاصة وأنها عرضة لعدة انتهاكات مثل العنف بشتى أنواعه من قبل المشغلين أو اتهامها بالسرقة أو بالإهمال.
وقال المختص في العلوم الاجتماعية واحد المشرفين على اعداد الدراسة، معز بن حميدة، أن الدراسة مكنت من الوقوف على التطور الكبير، الذي يشهده عمل المعينة المنزلية، خلال السنوات الأخيرة.
و أكد بن حميدة أنه رغم هذا التطور الايجابي، الذي مكن المعينات المنزليات من الاضطلاع بوظائف هامة داخل الأسرة لا تقتصر على القيام بالشؤون المنزلية بل تتجاوز ذلك ليلعبن دور مدرسات للأطفال ومرافقات لكبار السن وغيرها، لا يتوفر في تونس إطار قانوني يحميها من الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل بعض العائلات.