المعارضة النقابية تطالب برحيل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل

نفّذ المنتمون لاتحاد المعارضة النقابية اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتعبير عن رفضهم لمخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات، وللمطالبة برحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفي هذا الإطار، أكد الطيب بوعايشة القيادي في المعارضة النقابية، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ "الرفض يأتي في إطار مواصلة مقاومة ما وصفها بالبيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد"، موضحا أن "إخراج الاتحاد من أزمته عن طريق هذه الهيئة الادارية يعد أمرا مستحيلا لسببين".
وأضاف أنّ "السبب الأوّل يكمن في الطرح الخاطئ للإشكال باعتبار أنّ تاريخ المؤتمر لا يُعتبر جوهر الأزمة، اذ تؤكد بعض المقترحات من داخل الهيئة الادارية إلى تقديم المؤتمر إلى سبتمبر 2026، أما السبب الثاني فيتمثّل في أعضاء الهيئة الإدارية الحالية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "الحل لا يمكن ان ينبع الا من هياكل الاتحاد وأعضاء المجلس الوطني والهياكل الجهوية والوسطى والنقابات الأساسية"، مؤكدا ان الاتحاد يواجه خطرا كبيرا قد يهدد استمراريته، منتقدا غياب الاتحاد عن تمرير قانون مجلة الشغل في مسألة المناولة رغم أنه يمثل شريحة واسعة من العمال معتبرا أن مشاغل العمال والقيادة تسير في اتجاهين مختلفين".

وشدد بوعايشة على أن "الخروج من الأزمة يتطلب تكريس الديمقراطية داخل المنظمة وأن الحل يجب أن ينبع من قواعد الاتحاد وليس من المكتب التنفيذي أو الهيئة الإدارية كما يجب أن يُبنى على استقلالية القرار النقابي عن السلطة وأي أطراف معادية للعمل النقابي". وأكد على "ضرورة إعادة النظر في جميع الخروقات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق المنظمة فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية والقانونية"، مشيرا إلى أن مجموعة العشرة ضد الخمسة اساس معركتها حول تركيبة المكتب التنفيذي القادم وليس انقاذ الاتحاد"، وفق قوله.

روضة العلاقي