المعهد التونسي للعمل الشامل: قطاع الاقتصاد غير المنظم يتّسع..والحلّ في قانون 'المبادر الذاتي'

قالت مديرة الدراسات بالمعهد التونسي للعمل الشامل، عربية بن صالح، إن عدد العاملين في الاقتصاد غير المنظم قد اتسع بشكل كبير، وأن عددهم أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المُعلن عنها (بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع خلال سنة 2019 حوالي 44.6 بالمائة).

وأضافت على هامش منتدى نظمه المعهد بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بعنوان "إعادة النظر في العمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي"، أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض ومناقشة التحديات والظروف التي طرأت على الاقتصاد غير المنظم وسارعت في تنامي هذه الظاهرة مع بروز أعمال ومهن جديدة صلبه في أغلب بلدان العالم على غرار اقتصاد المنصات وأعوان الإحاطة الصحية.
وأوضحت أن أزمة كوفيد 19 وظروفها أدّت إلى تسريح عديد العمال الذين ووجدوا أنفسهم منخرطين في الاقتصاد غير المنظم في ظروف عمل تغيب فيها مقومات الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وظروف العمل اللائق (غياب عقود عمل وتدني الأجور..)
وتابعت بن صالح أنه لابد من إعادة النظر في السياسات وآليات التصدي لهذه الظاهرة وإرساء جملة من الإصلاحات القابلة للتنفيذ والتفعيل، مشيرة إلى أن المعهد التونسي للعمل الشامل قد طرح مبادرة تشريعية بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، تتمثل في إرساء وسن قانون المبادر الذاتي والذي انطلق العمل به في فرنسا والمغرب والبرازيل ويدفع نحو إحداث المشاريع الفردية مع إقرار جملة من الامتيازات الجبائية والمالية.
وبيّنت أنه يجب تشريك العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظم في طرح الإشكاليات و بلورة بعض السياسات حتى لا تكون سياسات فوقية يصعب فيما بعد تطبيقها، وفق قولها.