النائب حسام مزالي يوضح بخصوص المسألة الخلافية المتعلقة بتوريد اللاقطات الشمسية

أوضح النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسام مزالي في تصريح للجوهرة أف أم اليوم بخصوص الفصل الخلافي ضمن احكام مشروع قانون المالية 2026 والذي اثار جدلا  بين الغرفتين النيابيتين والمتعلق بتوريد اللاقطات الشمسية، وفق تعبيره.

وأكد النائب أهمية دعم هذا القطاع على مستوى الاداءات الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية على غرار ما هو معمول به في الجزائر بنسبة 5 % ونفس النسبة في المغرب ومصر بنسبة 2 % ،على حد قوله، في حين ان تونس اعتمدت اداءات ديوانية بـ 15 % الا انه تم اقتراح الترفيع فيه الى 30 % بمقترح قانون ضمن مشروع قانون المالية 2026 مشيرا في ذات السياق الى مقترح اخر بـ 20 % مع الحفاظ على امتيازات لفائدة القطاع لدعم مصنعين تونسيين اثنين متخصصين في اللاقطات الشمسية وتركيبها.
وشدد على اهمية تشجيع الصناعة المحلية ولكن ليس على حساب توجه الدولة للطاقة البديلة ، وفق ترجيحه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تكوين لجنة متناصفة  بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتولى النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تبعا لمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.