النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار أمريكي

قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا غورغييفا ، ثلاث اولويات، الى مجموعة العشرين لتقليص التباعد بين البلدان من بينها دعم البلدان المعرضة للخطر عبر جولة جديدة لتخصيص حقوق السحب و جدولة الديون.

وقالت غورغييفا ، في مقال نشرته على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، "بينما يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماع افتراضي هذا الأسبوع، يواصل العالم مسيرة الصعود من أغوار أسوأ ركود في وقت السلم منذ فترة "الكساد الكبير".
وتاتي مقترحات المسؤولة في وقت توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 5ر5 بالمائة سنة 2021 و 2ر4 بالمائة سنة 2022.
لكن الصندوق يعتبر، في المقابل، ان مسار الصعود سيكون طويلا ومحفوفا بعدم اليقين، فمعظم بلدان العالم تعاني من البطء في نشر اللقاحات بينما تنتشر سلالات متحورة جديدة من الفيروس وآفاق التعافي تتباعد على نحو خطر فيما بين البلدان والمناطق.
وأشارت غورغييفا، الى وجود احتمال كبير بأن تتعافى الاقتصادات المتقدمة وبضع أسواق صاعدة بسرعة أكبر بينما تتأخر معظم البلدان النامية عن هذا الركب لسنوات قادمة.
وتابعت، " تشير تقديراتنا إلى أنه مع نهاية عام 2022 سينخفض النصيب التراكمي للفرد من الدخل عن توقعات ما قبل ازمة كوفيد بنسبة 13 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة ، مقارنة بنسبة 18بالمائة في البلدان منخفضة الدخل و 22 بالمائة بالمائة في البلدان الصاعدة والنامية باستثناء الصين.
واوضحت " لم يعد من الممكن اعتبار التقارب بين البلدان أمرا مسلما به. فقبل الأزمة، تنبأنا بأن فجوات الدخل بين الاقتصادات المتقدمة و110 من البلدان الصاعدة والنامية سوف تضيق في الفترة 2020-2022. ولاحظت انه حتي في أفضل السيناريوهات، من المتوقع ألا تصل معظم الاقتصادات النامية إلى مرحلة الانتشار في تغطية اللقاحات إلا مع نهاية عام 2022 أو بعده. وبعضها معرض بشكل خاص لمخاطر القطاعات الأشد تضررا من الأزمة مثل السياحة وتصدير النفط، ومعظمها مقيد بمحدودية موارد الميزانية.
ودعت غورغييفا الى تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الصحية عبر تعاون دولي أقوى بكثير من أجل تسريع نشر اللقاحات في البلدان الفقيرة وضرورة توفير تمويل إضافي لتأمين الجرعات المطلوبة وسداد تكلفة الترتيبات اللوجستية. واضافت انه، من الضروري أيضا إعادة توزيع اللقاحات الزائدة في الوقت المناسب من بلدان الفائض إلى بلدان العجز، وتحقيق زيادة كبيرة في طاقة إنتاج اللقاحات في عام 2022 وما بعده. ورجحت أن يؤدي تعجيل التقدم في إنهاء الأزمة الصحية إلى رفع الدخل العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار أمريكي على أساس تراكمي في الفترة 2020-2025.
وخلصت غورغييفا الى ضرورة تعزيز الدعم للبلدان المعرضة للخطر في ظل حاجتها إلى الحصول على دعم كبير في إطار جهد شامل على ان تبدأ الخطوة الأولى في الداخل، حيث تقوم الحكومات بتعبئة مزيد من الإيرادات المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين بيئة الأعمال. وفي الوقت نفسه، تمثل الجهود الدولية عاملا حيويا لتوفير المزيد من التمويل الميسر والاستفادة من التمويل الخاص، بما في ذلك استخدام أدوات أقوى تقوم على اقتسام المخاطر وفق غورغييفا.
وثمة خيار آخر قيد النظر، وهو إجراء جولة جديدة لتخصيص حقوق السحب الخاصة بغية المساعدة في تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات مما يدعم البلدان المعنية بقدر كبير من السيولة المباشرة، دون إضافة المزيد من أعباء الديون.
وبينت ان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين ساهمت في تحرير موارد حيوية على وجه السرعة.
ويمكن أن يذهب "الإطار المشترك" الجديد إلى أبعد من ذلك، من خلال تسهيل عمليات معالجة الديون في الوقت المناسب وبصورة منظمة للبلدان المؤهلة للاستفادة من المبادرة، مع مشاركة كبيرة من الدائنين، بما في ذلك القطاع الخاص.
ولفتت غورغييفا الى ان الخيار البديل وهو ترك البلدان الفقيرة وراء الركب فلن يتمخض عنه سوى تعميق عدم المساواة الصارخ وسيشكل تهديدا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وسيصبح بمثابة فرصة ضائعة تاريخية.