الهايكا تدعو إلى سحب مقترح قانون قدمه نواب في المجلس

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى طرح موضوع الأخبار الزائفة في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، دون المساس من جوهر الحق في حرية التعبير.

وأكدت "الهايكا"، في بيان الأربعاء، على ضرورة أن تتناسق هذه الحلول مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي الذي حدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وشروط تقييدها بما لا ينال من جوهرها وأن يكون الهدف من وضعها لضرورة تفتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير في إطار التناسب بين الحق المراد ضبطه والغاية من ذلك.

ودعت كافة المتدخلين في قطاع الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم الصحفيين والصحفيات للانخراط في المجهود الساعي إلى التصدي للأخبار الزائفة، الذي بادرت به الهيئة، عبر وضع منصة رقمية لهذا الغرض وتأكيدها أن التمسك بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها هو السبيل لمحاصرة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة.
وأشار نص البيان إلى ضرورة أن تتحلى مختلف الحساسيات السياسية بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب وأن تغلب المصلحة الوطنية، منوها بكافة مكونات المجتمع المدني" للدور الذي تقوم به لضمان حماية الحقوق والحريات في تونس".

كما دعت الجهة المتقدمة بمقترح القانون عدد 29 لسنة 2020 المقدم من قبل مجموعة من نواب الشعب والرامي إلى تحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، لسحبه بصفة نهائية ورسمية لتعارضه مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية وبالنظر لما تضمنه من عبارات غامضة وفضفاضة لا تتماشى مع طبيعة النص الجزائي التي تقتضي الدقة والوضوح وقد تفتح الباب أمام التأويل الواسع للتضييق على حرية التعبير.