"الهايكا" تدعو مجلس النواب إلى التدخل
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إثر قيام وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بمدينة المنستير، باستشارة حول مشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري، مجلس نواب الشعب إلى التدخل والإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية وتضع حدا لهذه المحاولات الخطيرة التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من استقلالية الإعلام ونجاعة عمله.
وذكّرت "الهايكا" في بيان لها اليوم بموقفها الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مدى نجاعة هذه النصوص وحسن تطبيقها.
ونبّهت من خطورة المقترحات الواردة بمشروع القانون المذكور "والتي في حال تبنيها فإنها ستشكل رجوعا نحو آليات التحكم والتلاعب بالإعلام وفق منهجية النظام السابق"، وفق نص البيان.
وأضافت الهيئة أنها تابعت مواقف الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي أكدت، من خلال بياناتها ورسائلها، "أن الاستشارات التي قامت بها الوزارة شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي".
