اليوم.. مجلس الجهات ينظر في اتفاقيات لإنجاز 5 محطات فولطاضوئية

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.

وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولطاضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس، بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميغاواط وكلفة استثمارية تقددر بحوالي 1.64 مليار دينار.
وتراهن الدولة من خلال هذه المشاريع، على دعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفات بيع الكهرباء بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، مقابل كلفة تقديرية تناهز 300 مليم للإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.
وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة تقدر بـ 13.3 بالمئة مقارنة بإجمالي واردات سنة 2024. وتتوزع المشاريع على محطة الخبنة بسيدي بوزيد بقدرة 198 ميغاواط وكلفة تناهز 500 مليون دينار، ومحطة المزونة بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينار، ومحطة القصر بقفصة بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 260 مليون دينار، ومحطة سقدود بقفصة بقدرة مماثلة وكلفة 305 ملايين دينار، بالإضافة إلى محطة منزل الحبيب بقابس بقدرة 100 ميغاواط وكلفة مماثلة.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفنية للمشاريع، ينتظر أن تبلغ الطاقة السنوية المنتجة بمحطة القصر نحو 260 جيغاواط ساعة، مع توفير يقدر بحوالي 52 مليون دينار سنويا من العملة الأجنبية، فيما يتوقع أن تنتج محطتا سقدود ومنزل الحبيب حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويا لكل مشروع، مع تقليص واردات الطاقة بما يعادل 56 ألف طن مكافئ نفط سنويا لكل منهما.
ويأتي عرض هذه المشاريع على المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها يوم 28 أفريل الماضي، وسط تباين في مواقف النواب بين مؤيدين اعتبروا هذه الاتفاقيات خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وخفض كلفة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومعارضين أثاروا تساؤلات بشأن شفافية التعريفات المعتمدة ومدى ملاءمتها لتراجع الكلفة العالمية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى جانب التحفظ على بعض بنود التحكيم الدولي والدعوة إلى ضمان عدم استغلال أراض فلاحية منتجة.