بالأرقام: مكاتب المصاحبة والعقوبات البديلة تساهم في الحدّ من نسبة العود

قال المسؤول عن البرامج في جمعية المحامين والقضاة الامريكيين، منتصر بن سليمان، إن هناك نية لتعميم تجربة مكاتب المصاحبة التي تهدف إلى مرافقة السجناء وإرساء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبات بديلة.

وأضاف في تصريح اليوم لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش ورشة توعوية تحسيسية حول العقوبات و التدابير الغير احتجازية و دور المؤسسات الحاضنة في نظام المصاحبة"، نظمها الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية، أنه سيتم إحداث مكاتب مصاحبة جديدة في 7 ولايات أخرى على غرار أريانة وبن عروس والمهدية ومدنين وباجة وقفصة.
وذكّر بأن أول مكتب مصاحبة تم تركيزه بمحكمة سوسة منذ سنة 2015 وساهم في التخفيض من نسبة العود من 40% الى 2% فقط، وهو ما من شأنه بدوره أن يحدّ من الاكتظاظ داخل السجون. 
وأوضح بن سليمان أنه لابد من مزيد التنسيق بين مكاتب المصاحبة والمؤسسات التي ستحتضن العمل لفائدة المصلحة العامة والعمل على إعادة تأهيل الأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات البديلة.
من جهتها، أفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي بأن الاتحاد انخرط في هذه التجربة وسيفتح مراكزه لاستقبال السجناء في العقوبات البديلة وإعادة تأهيلهم للحياة العامة.