بداية من أكتوبر: تركيز أجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية على متن المراكب

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري يوسف الشاهد عن انطلاق عملية تركيز أجهزة طرفية للمراقبة بالأقمار الإصطناعية على متن المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بداية من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار صادر في الغرض في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد كاتب الدولة اليوم الجمعة لدى إشرافه بمقر ولاية المنستير على ورشة العمل الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالجهة وجود إرادة قوية وخطة وطنية متكاملة لمقاومة الصيد العشوائي الذي قال إنه "كبّل قطاع الصيد البحري".
وأفاد أنّ هذه الخطة تشمل المراقبة البشرية والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية التي ستسمح للإدارة التونسية برفع المخالفات في حال خرق وحدات الصيد المعنية للقانون ،مشيرا إلى أنّه سيقع وضع منظومة مراقبة في كلّ من وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية لمتابعة وحدات الصيد التي يفوق طولها 15 مترا والمخول لها الصيد في الأعماق فوق 50 مترا فحسب.
وذكر أن الوزارة عملت على التخفيض في كلفة الجهاز بحيث لن يتجاوز سعره ألفين و3 ألاف دينار وستتكفل الدولة بنسبة من هذه الكلفة لتصبح في متناول المجهزين، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد العمل على توفير منح للصيادين البحريين للعودة الى استعمال الشباك وللابتعاد عن الكيس إلى جانب إصدارها منشورا يمنع الذين يعتمدون طرق صيد غير قانونية من التمتع بالمحروقات المدعمة بنسبة 40 في المائة في الشمال وبنسبة 30 في المائة في خليج قابس للتصدي للصيد العشوائي.