بسبب التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر: القطاع السياحي في تونس سيخسر 3،6 مليار دينار
يتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر بـ50 صنتمترا إلى تكبد خسائر إقتصادية في مختلف المجالات قدّرت بـ3،6 مليار دينار في قطاع السياحة فحسب، وفق ما توصلت إليه دراسة بعنوان "الآثار الإقتصادية للتغيّرات المناخية في تونس، المخاطر والفرص" تمّ إعدادها بطلب من وزارة البيئة وبدعم من سفارة المملكة المتحدة.
وحذرت الدراسة، التّي تمّ تقديمها مساء أمس، الخميس، 25 نوفمبر 2021، بمقر إقامة السفير البريطاني بالمرسى -الضاحية الشمالية للعاصمة-، من أن هذا القطاع، الذّي يمثّل 14،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يواجه خطر فقدان ما يقارب 1000 موطن شغل سنويا.
كما بينت الوثقية شدّة تعرّض تونس لانعكاسات التغيّرات المناخية بأن يكون طقسها أكثر حرارة وجفافا مع حدوث تغيّرات على مستوى أهم التساقطات الموسميّة وارتفاع مستوى سطح البحر ودرجة ملوحة المياه وحموضتها.
كما تتوقع الدراسة أن يتكبد القطاع الفلاحي، بدوره، خسائر إقتصادية تعادل ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام القطاعي، في غضون سنة 2030، بسبب اختلال المناخ. "
وتأتي هذه الخسائر نتيجة التأثيرات المختلطة الناجمة عن تراجع الموارد المائية والمياه الجوفية وتراجع المردودية وتقلص مساحة زراعة الحبوب والأشجار ذلك الى جانب تزايد مخاطر اندلاع الحرائق.
وتتراوح تقديرات فقدان مواطن الشغل في القطاع الفلاحي بين 8250 و16500 موطن شغل.
ويمكن أن تبلغ 37000 موطن شغل في حالة حدوث جفاف كبير.
صادرات زيت الزيتون: خسائر تقدر بنحو 228 مليون دولار بحلول سنة 2100
وتشير وثيقة البحث إلى تأثر "إنتاج زيت الزيتون في ظل شح المياه وزيادة عدد أيّام الحر ويعد ذلك من أبرز التأثيرات، التّي سيواجهها الفلاّحون، مما قد يؤدي إلى تسجيل خسائر سنوية على مستوى التصدير تقدر بحوالي 228 دولارا بحلول سنة 2100.
كما سيتأثر إنتاج الحبوب بدرجة كبيرة، إذ يتوقع أن تنخفض مساهمته من الناتج الداخلي الخام بنسب تقدر ما بين 30 و50 بالمائة في غضون سنة 2100 ويمكن أن يفقد مجال النشاط نحو 30 بالمائة من مواطن الشغل، التّي يوفرها حاليا، بحلول سنة 2050، الأمر، الذّي يهدد تحقيق والإكتفاء الذاتي ويزيد من الاعتماد على التوريد.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، الذي يوفر ما يقارب عن 100 ألف موطن شغل في تونس، فهو مهدد بفقدان 15 ألف هكتار من المياه المستغلة، فقط على مستوى أرخبيل قرقنة و50 بالمائة من منطقة النشاط المخصص لصيد المحار.
من جهتها أكدت وزير البيئة، ليلى الشيخاوي، أن " تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة وسائر الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والصحة العمومية، أثبتت أن التحديات المناخية تمثل دون أدنى شك، تهديدا حقيقيا للكوكب".
وأشارت، في هذا السياق، أن هذه الدراسة تؤكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة التغيّرات المناخية في جميع قطاعات النشاط طبقا للتوجهات والالتزامات، المحددة في إطار خطة وطنية تسعى إلى التخفيض بنسبة 45 بالمائة من كثافة ثاني أوكسيد الكربون في غضون سنة 2030 وتحقيق " الحياد الكربوني" بحلول سنة 2050.
من جانبه، أكد سفير بريطانيا في تونس المؤقت، ماثيو فورمان، أن هذه التقارير تقدم معطيات تظهر بوضوح أن الانتقال نحو التخفيض من انبعاثات الكربون سوف يكون له تأثير إيجابي على نمط الحياة وسبل عيش التونسيين، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية، التي ستنعكس على الوضع البيئي.
وعبر السفير، في الصدد ذاته، عن استعداد بلاده تقديم الدعم بهدف الحد من آثار التغيّرات المناخية والتخفيض من انبعاثات الكربون.
وات
