بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عبير موسي

وأوضح زيتونة، أنّ بطاقة الإيداع تتصل بالقضيّة التي تمّت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفق قوله. 

وكان عضو هيئة الدفاع كريم كريفه، قد أوضح خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي، أن موضوع الشكاية تعلق بندوة صحفية نظمها الحزب في ديسمبر 2022، عبّرت فيها عبير موسي عن عدم اعترافها بالانتخابات التشريعية وبكامل المسار الذي صاحبها، معتبرة أنها غير شرعية ومخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية ومدونات السلوك، وأنها لم تحترم مبدأ التناصف وأقصت المرأة. 

بدوره أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تمت دعوة رئيسة الحزب عبير موسي في إحدى القضايا المقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص تصريحات كانت أدلت بها إلى وسائل الإعلام. 

ومثلت عبير موسي يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص القضيّة الأولى التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بتهمة "الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة"، وهي في حالة إيداع على ذمة قضية أخرى. 

يشار إلى أن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، كان أفاد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء يوم 16 جانفي الفارط، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، أذنت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد عبير موسي (قضيتان متعلقتان بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية تعلقت بشكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل).