بعد العطلة البرلمانية: النظر في تنقيح الأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول

أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور النقيب، سامية مسعود، بأن مجلس نواب الشعب سيتولّى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلتي قيس الكحول عبر الهواء المزفور من طرف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.

وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون  المرور عبر مخابر تحليل العيّنات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.

وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم و تم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.

ولفتت إلى أن المرصد الوطني لسلامة المرور كان قد انطلق في 31 ديسمبر 2024 في حملة توعية تحسيسية متواصلة للحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول ونظم مساء أمس السبت بالشراكة مع  الجامعة التونسية لشركات التأمين إدارة اقليم الأمن الوطني بقرطاج والفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور بمفترق "الفلوكة" بقمرت حملة تحسيسية توعوية للسواق للتوعية بمخاطر السياقة تحت تأثير الكحول وتولت تسجيل 30 بالمائة من مجموع المخالفين يقودون تحت تأثير الكحول وقامت بالتوعية والتحسيس وتسجيل المخالفات.

وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار  وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة .

وبيّنت أن الحملة متواصلة وستستهدف في الفترة المقبلة المناطق السياحية من أجل الحد من حوادث الطرقات معولة على وعي المواطنين من سواق ومترجلين والهياكل المعنية في الحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.