بعد تصفية البنك الفرنسي التونسي : إجراءات جديدة تهم المودعين و الموظفين

أعلنت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة ,خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عن تصفية البنك الفرنسي التونسي.

و أكد  محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن رأس مال هذا البنك يفوق 5 مليون دينار بحجم تعهدات يبلغ 279 مليون دينار و له 5 فروع تضم 72 موظفا موضحا أن عدد المودعين فيه ناهز 7500 مودع. 
و أضاف العباسي, أن هذا البنك في وضعية صعبة منذ الثمانينات خاصة و أنه محل نزاع بين المجموعة الدولية للأعمال وبين الدولة التونسية وعرف هذا النزاع مسارا شائكا مما شكل إستحالة تطبيق أي معالجة تقنية له للملف المتعلق به طيلة عقود رغم المحاولات العديدة مما أدى إلى استحالة إستعادة هذا البنك لتوازناته المالية وبالتالي أصبح متوقفا عن الدفع وتعذرت كل سبل إنقاذه.
وأوضح العباسي,أن غياب الإطار القانوني الملائم قبل صدور القانون 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ساهم أيضا في تعقيد وضعية البنك. 
من جهة اخري أكد جعفر خداش, مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية, أنه سيتم تعويض كل مودعي البنك في الآجال المحددة بالقانون مع المتابعة الدقيقة لمسار ما بعد التعويض .
وفي السياق ذاته أكد محمد العقربي’ رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, أنه سيتم إدماج 67 عونا في البنوك الأخرى.
كما سيقع الحرص على دفع أجور شهر مارس بغض النظر عن توقيت الإدماج مشيرا إلى أن 10 بنوك مدرجة بالبورصة سوف تدمج أكثر من 80% من الموظفين.
نسرين علوش