بعد رفض الرئيس: هل سيتوصّل اليوم البرلمان الى المصادقة على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية؟
شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور وأعلنت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن رئاسة الحكومة راسلت البرلمان.
وقد تم في بداية الجلسة عرض التنقيحات التي تم التصويت عليها وقراءة المراسلة الواردة عن رئيس الجمهورية التي تضمنت التعليلات لرد القانون، وفق ما نقلته "وات".
مصادقة أولى ورد الرئيس
وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.
وقد وجه رئيس الجمهورية في 4 أفريل 2021 "كتابا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر2015 ، معللا لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
المصادقة مرة أخرى
والبرلمان مطالب اليوم بعد هذا الرد بالمصادقة مرة اخرى على المشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 81 من الدستور اثر رده من رئيس الجمهورية
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب،في 7 افريل المنقضي ، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها في ذلك اليوم لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية،وفق مقتضيات قانون المحكمة الدستورية قبل تنقيحه إلى موعد لاحق.
أهم التنقيحات
وتتعلق أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بإمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
