بنزرت: تأجيل جلسة الاستماع للمتهمين في أحداث رأس الجبل وسجن برج الرومي

قررت الدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية ببنزرت، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة الاستماع الثالثة التي دارت بالمحكمة الابتدائية ببنزرت حول أحداث رأس الجبل وسجن برج الرومي ليوم 13 جانفي 2011، إلى يوم 24 فيفري من السنة المقبلة 2020، وذلك للاستماع للمتضررين ولسان الدفاع.

وحضر الجلسة طرفان ممن نسبت إليهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من العهد السابق، وهما مدير عام الأمن الوطني في نظام ما قبل ثورة 14جانفي، علي السرياطي، والمدير العام للإدارة العامة للمصالح المختصة آنذاك، رشيد بن عبيد.
وأكد السرياطي في دفاعه عن نفسه إزاء التهم المنسوبة إليه بشأن أحداث سجن برج الرومي، أن مكالمته الهاتفية مع مدير عام السجون آنذاك، نور الدين الشعباني، "وقع تحريف محتواها"، وأن مقولته "إن وجب إطلاق النار أطلقوا" كانت "كنصيحة وليس كتعليمات"، وأن مدير عام السجون كان هاتف وزير العدل آنذاك "من أجل طلب التعزيز، لا لتلقي التعليمات".
وأعرب لرئيس هيئة المحكمة عن استغرابه من تقرير المتفقد العام للأمن الوطني، علي منصور، بشأن قضية وأحداث رأس الجبل، قائلا "كيف لمتفقد ليست له دراية بالأسلحة أن يدلي بدلوه في أشياء تقنية ...هناك أشياء غير منطقية في تقريره.."، مضيفا "هناك الى حد الآن عدة نقاط استفهام. فالتقارير البالستية لم تثبت إلى الأن أن الأسلحة المستعملة هي أسلحة تابعة لأعوان الأمن، خاصة وأنه تم يوم 12 جانفي اقتحام وسرقة عدة أسلحة وذخيرة من منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة ونهبها".
كما لفت إلى وجود أسلحة أخرى لا يملكها الأمن والجيش الوطنيان من نوع عيار 7.62 مم تم استعمالها عند انسحاب الأمن من تالة يوم 13 جانفي، وفق قوله.
من جانبه، قال المدير العام الأسبق للمصالح المختصة، رشيد بن عبيد، إنه غير معني بقضية أحداث رأس الجبل، وليس له فيها أي طرف، وإنها تتبع الإدارة العامة للأمن العمومي"، مبينا أنه لم تتم دعوته في 6 أو 7 قضايا من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، "رغم حشر اسمه فيها".
ولاحظ أنه "لم تعط أبدا تعليمات باستعمال النار والأسلحة ضد المتظاهرين" وأن "التعليمات الوحيدة التي أعطيت هي المتابعة والمسايرة من يوم 17 ديسمبر الى يوم 24 من ذات الشهر، والدليل على ذلك أنه لم يحدث أي شيء خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى 8 جانفي".
وأشار بن عبيد إلى أنه كان خلال إحدى الجلسات بمقر وزارة الداخلية أعرب عن استغرابه من توجيه جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل لمدينة سيدي بوزيد، وأنه كان ضد ذلك القرار، وأنه كان طالب بإرسال وزراء لهم علاقة بالشأن الاجتماعي لمدينة سيدي بوزيد، لا جلال بودريقة، كما أنه طالب المحكمة العسكرية بالرجوع لتسجيلات تلك الجلسات، قبل أن يكشف في الجلسة أنه "كان طالب في جلسة مع المديرين العامين يوم 11 جانفي، الرئيس الأسبق، بعدم الترشح لانتخابات 2014 وإجراء إصلاحات"، بحسب روايته.
يذكر أن السرياطي كان أوضح في الجلسة أنه تمت دعوة الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي آنذاك لحضور جلسات خلية المتابعة أو اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة من أجل الدعوة لخروج الشباب الدستوري لتأطير المتظاهرين، وأيضا لمنع أي تصادم بين المتظاهرين والأمن. جدير بالإشارة أن جلسة الاستماع اليوم الاثنين شهدت مواكبة عدد قليل من مكونات المجتمع المدني المهيكل والمستقل.