بن أحمد : نصحت المشيشي بعدم التسرع في إجراء التحوير الوزاري

وقال بن أحمد في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، إنه لا طائل من إجراء تحوير وزاري في ظل "أجواء متوترة وسوء فهم وتنافر بين السلط"، مبرزا أن أي تحوير حكومي يجب أن يتمّ على أسس صلبة ووفق أهداف واضحة ووفق استراتيجية وينال قبول الفاعلين في الحياة السياسية ولا يكون لغاية التّرضيات "وإلاّ فإنه سيزيد من تأزّم الأوضاع".

وكان مصطفى بن احمد حضرفي جلسة عمل انعقدت اول الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، جمعت رئيس الحكومة، بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة.

كما حضرها رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي، ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، ورئيس الكتلة الوطنية رضا شرف الدين.

وفي ما يخص الدّعوات لتنطيم حوار وطني، رأى رئيس كتلة حزب حركة تحيا تونس (10 نواب) أنه "لا مفرّ" من إجراء حوار وطني، نظرا إلى أن الحوار الوطني "يكاد يكون السّبيل الوحيد" إزاء تفجّر الأوضاع، مشيرا إلى أن هذا الحوار يجب أن تقيّده شروط وتكون له ملامح واضحة وأهداف معلومة ليحقّق في النهاية الغاية المرجوّة منه.

وفي ردّه على الأصوات المنتقدة لاجراء حوار وطني، قال مصطفى بن أحمد " على منتقدي آليّة الحوار أن يقدّموا البديل للخروج من الأزمة"، معتبرا أن الحوار هو الفضاء الذي يوفر دائما المجال للتفكير الهادئ والعقلاني للخروج من الأزمات.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد قدّم رسميّا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أوائل شهر ديسمبر 2020، مبادرة لعقد حوار وطني سياسي اقتصادي شامل يكون برعاية مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وتتمثل مبادرة إتحاد الشغل حول إدارة الحوار الوطني، حسب الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ، في اقتراح إرساء هيئة حكماء تتولى الاشراف على الحوار الوطني الذي سيفضي الى توافقات من أجل انقاذ البلاد.

وتخضع تسمية أعضاء هيئة الحكماء الى التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني. ويشمل مجال اختصاص الأعضاء الخمسة بهيئة الحكماء اختصاصات مختلفة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري.

ولئن أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، موافقتة الأولية للاشراف على الحوار الوطني إلاّ أنه أكد لدى لقائه الطبوبي منتصف شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يمكن أن يكون الحوار الوطني على شاكلة الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، مشيرا إلى ضرورة توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه.وجدّد، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، تأكيده أنه لا حوار مع الفاسدين.

ويشار إلى أنه تصاعدت منذ شهر نوفمبر 2020 دعوات من أحزاب خاصة منها حركة الشعب وحركة مشروع تونس و التيار الديمقراطي لإجراء حوار وطني تشرف عليه رئاسة الجمهورية، لإيجاد حلول لتفاقم الأزمة الاقتصادية والتي زادت حدّة بسبب الوضع الوبائي في البلاد، إضافة إلى ما يراه البعض من إشكاليات بين رأسي السلطة التنفيذية.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي، كان قرر الثلاثاء الماضي ، إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.

وكان رئيس الحكومة قرر في ديسمبر 2020 اعفاء وزير البيئة مصطفى العروي، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة" كما قرر المشيشي في اكتوبر الماضي إعفاء وزير الثقافة وليد الزيدي من مهامه وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة.